سوگیری تصیمات اخیر دولت به نفع اقلیت و ضرر اکثریت
شناسه خبر: 123230 سرویس: اقتصادی
دولت چهاردهم طی ۱۰۰ روز گذشته برخی تصمیمات و اقداماتی را به اجرا گذاشته که نشان از وورد سطحی و غیرکارشناسی دولت با جهت گیری به نفع اقلیت برخوردار و به ضرر اکثریت کم برخوردار دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر، دولت با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادسازی رجیستری آیفون، ابطال مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی و بازگشت به پرداخت ارزی، آزادسازی واردات بنزین سوپر و همچنین اقدامات ضربتی مثل صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، نان و برق، در کنار پافشاری روی جهش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده، رفع فیلترینگ، مطرح شدن مباحثی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و غیره توجه‌ها را به سوی خود جلب کرده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت در 100 روز: تأمین منافع اقلیت برخوردار
پیگیری اجرای همزمان این دست سیاستها در قالب مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و لایحه بودجه 1404 به‌ویژه زمانی که با شوکهای مصنوعی مثل تأخیر در پرداخت یارانه نقدی و یا انتشار اخباری در خصوص عدم تأمین قرارداد بیمه بازنشستگان همراه می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته و نگرانی‌هایی را در میان بخش وسیعی از مردم برمی انگیزد.
در حالی تصمیمات اخیر دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمت در بازارها و حذف برخی یارانه‌ها تلقی می شود که به‌نظر میرسد بیشتر منافع این اقدامات و تصمیم‌ها به نفع یک اقلیت برخوردار در جامعه معطوف شده است. در حقیقت، آنچه که در این رویکردها مشهود است، عدم توزیع عادلانه منافع اقتصادی و حمایت از دهک‌های پایین جامعه است. برخی از این سیاستها به‌طور مستقیم به نفع بخش محدودی از افراد برخوردار از ثروت و امکانات اقتصادی است و عمده جامعه، که با مشکلات اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم میکند، از آن نفعی نمی‌برد.
به زعم بسیاری از کارشناسان این نوع سیاست‌های هیجانی در حوزه اقتصاد میتواند به افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی منجر شود.
آزادسازی رجیستری تفن همراه آیفون، ابطال مصوبه پرداخت حق ماموریت خارج از کشور به صورت ریالی و همچنین آزادسازی واردات بنزین سوپر، از جمله مصوباتی است که قشری از جامعه را هدف قرار داده‌اند که توانایی مالی بیشتری دارند. از سوی دیگر، برای دهک‌های پایین جامعه، تصمیماتی اتخاذ شده که اغلب با افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های دسترسی به خدمات اساسی همراه بوده است.
بودجه 1404 ، فرمان آغاز ازادسازی قیمتها به نفع مرفهین!
اولین گام در فاز جدید آزادسازی قیمت ها در لایحه بودجه 1404 کلید خورد. در لایحه بودجه 1404 سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی با کلیت تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد. بر این اساس نرخ تامین ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان افزایش یافت.
این افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی از یک سو و همچنین کاهش 3 میلیارد دلاری ارز ترجیحی بدون هیچ گونه برنامه ای برای افزایش یارانه نقدی در بودجه دولت گنجانده شد.
این پایان ماجرای جراحی اقتصادی در بودجه 1404 نبود، دولت در این لایحه نرخ ارز سایر کالاها را هم افزایش داده و نرخ محاسباتی ارز در گمرک را نیز دو برابر کرده است. مجموع این تحولات به زعم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تورم 20 درصدی مازاد بر تورم قبلی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. این در حالی است که روندی که در سالهای اخیر طی شده نشان می دهد این مدل افزایش قیمتها در حالی که میتواند فشار بر اقشار محروم را تشدید کند، اما با آثار تورمی خود به تشدید فاصله طبقاتی از طریق افزایش بیش ازپیش دارایی و ثروت اقلیت کمک می کند.
آزادسازی واردات آیفون و تامین منافع 4 درصد مصرف کنندگان
همزمان با رونمایی از لایحه بودجه 1404 موضوع آزادسازی رجیستری و واردات آیفون نیز در هیات دولت در دستور کار قرار گرفته و بدون لحاظ شدن ابعاد مختلف کارشناسی موضوع در دولت تصویب شد.
بررسی روند سالهای اخیر نشان میدهد، سالیانه تا یک میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات آیفون نیاز است. این در حالی است که آیفون 1000 دلاری تنها 4 تا 5 درصد مصرف کنندگان بازار تلفن همراه را پوشش می دهد. بر اساس امارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالیانه تا 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور می شود.
سیاست آزادسازی واردات آیفون در مقطعی اجرایی شده است که احتمال بازگشت التهابات تورمی بیش از گذشته حس می شود، بر این اساس اگر قرار باشد یک میلیارد دلار ارز برای واردات آیفون از سبد ارزی کشور اختصاص یابد، سوالی که ایجاد می شود این است که وضعیت ملتهب بازار تلفن همراه که زمان تخصیص ارز به بیش از 6 ماه هم رسیده چگونه قرار است سامان دهی شود؟
لغو مصوبه الزام به پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی
یکی از دیگر از مصوبات دولتی که عملا منافع یک گروه اقلیت دیگر را هدف گرفته بود، لغو مصوبه دولت سیزدهم در خصوص الزام به پرداخت حق ماموریت خارجی کارمندان و مدیران دولت به صورت ریالی بود. در دولت سیزدهم بعد از مطرح شدن برخی حواشی در خصوص دریافت حق ماموریت خارج از کشور به صورت ارزی، دولت تصمیم گرفت پرداخت حق ماموریت خارجی مانند حق ماموریت داخلی به صورت ریالی باشد. این اقدام دولت سیزدهم با واکنش مثبت افکار عمومی نیز مواجه شد.
این درحالی است که یکی از مصوبات جنجالی دولت چهاردهم در 100 روز نخست آغاز به کار ابطال مصوبه مذکور و بازگشت به مدل پرداخت حق ماموریت به صورت دلاری و ارزی بود.
صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای تامین سوخت خودرو اقلیت مرفه!
دولت به تازگی یک برنامه پیچیده چند وجهی را به اسم رفع ناترازی انرژی در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا در حالی از مصوبه حذف یارانه بنزین سوپر رونمایی شد که در واقع مجوز واردات بنزین برای تامین به موقع بنزین خودروهای لوکس خارجی صادر شده است.
طبق مصوبه هییت دولت مجوز واردات بنزین سوپر با نرخ جهانی صادر شده است. علاوه بر بنزین سوپر دولت در لایحه بودجه 1404 برنامه جدیدی هم برای افزایش قیمت بنزین هواپیما را کلید زده بود.
بر این اساس دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است: ارزیابی و پیش بینی‌های صورت گرفته برای افزایش نرخ سوخت هواپیما آن است که قیمت این سوخت از 600 تومان به لیتری 7 هزار تومان برسد که با این میزان افزایش سهم قیمت سوخت در قیمت هر ساعت صندلی از 24 هزار تومان به 280 هزار تومان میرسد. براساس تصمیم دولت برای بودجه 1404 نرخ سوخت به 30 درصد نرخ درب پالایشگاه افزایش خواهد یافت، البته باید این موضوع به تصویب مجلس برسد.
در کنار تصمیمات و اقداماتی که دولت در صد روز گذشته با جهت گیری تامین منافع اقلیت برخوردار اجرایی کرده است، تصمیماتی هم اتخاذ شده که بیشتر به ضرر اکثریت کم برخوردار و دهک های پایین جامعه ارزیابی می شود.
اقدام فوری روی دستور افزایش تعرفه برق!
حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش تعرفه برق و گاز برای حل ناترازی این بخش حمایت کرده بود. یک هفته بعد مصوبات شورای اقتصاد از سوی پورمحمدی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. یکی از مهمترین بندهای این مصوبات مجوز افزایش تعرفه گاز خانگی بود. یکی دو روز گذشته نیز از تعرفه های جدید برق خانگی رونمایی شد که نشان می داد تعرفه برق حدود 40 درصد به صورت میانگین افزایش یافته است.
شوک افزایش 30 درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو
در این بین شاید مهمترین خبر آبان ماه مربوط به ابلاغ افزایش قیمت 30 درصدی خودروهای داخلی بود. دو خودروساز در اطلاعیه هایی که در کدال منعکس شده بود خبر از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خود دادند.
تبعات این مجوز که به صورت میانگین امکان افزایش 30 درصدی محصولات دو کارخانه خودروسازی را ایجاد می کرد، بلافاصله با افزایش قیمتها در بازار آزاد نمود پیدا کرد.
مجوز افزایش قیمت نان و بر باد دادن دستاوردهای سامانه‌ای که کار می‌کرد!
طی دو ماه اخیر دولت مجوز رسمی افزایش قیمت نان را هم صادر کرده است. این مجوز هم یکی از تصمیمات بحث برانگیز دولت چهاردهم بود، چراکه دولت قبل برای جلوگیری از اقداماتی که به صورت مستقیم افزایش قیمت را هدف گرفته، راهکارهای موازی از جمله نظارت سیستماتیک را پیش می برد. در دولت قبل طرح هوشمندسازی یارانه اراد و نان در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن جلوگیری از هدر رفت مقادیر قابل توجهی از ارد یارانه ای و صرفه جویی چشم گیر در این حوزه بود.
متاسفانه این اقدامات مثبت با سیاسی کارهای ناشیانه برخی مسئولان فعلی دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز همراه شد که بعد از شفاف سازی موضوع از سوی مسئولان اجرایی، چاره ای جز سکوت در این خصوص برای مدعیان وجود نداشت.
التهاب مصنوعی در پرداخت یارانه نقدی و عدم تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان
از سوی دیگر تعلل در پرداخت یارانه نقدی ناشی از آنچه که ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی نامیده شد در روزهای پایانی آبان ماه حواشی تازه ای را به دنبال داشت. این درحالی است که همزمان با این ناهماهنگی که در 10 سال اخیر بی سابقه بود خبر عدم انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، سوژه جدیدی برای ایجاد التهاب در میان طیف وسیع بازنشستگان و خانواده های آنها بود.
رفع فیلترینگ، تصمیم کارشناسی یا پوپولیستی!
جدای از موضوعات اقتصادی، اخیرا تبلیغات گسترده ای در خصوص رفع فیلترینگ مطرح شده است. نکته جالب توجه اینکه موضوع رفع فیلترینگ از یک جهت با تمام تصمیمات حاشیه برانگیزی که در این گزارش به ان اشاره شد مشترک است. به نظر میرسد دولت در جریان سازی اخیر خود درخصوص رفع فیلترینگ به تمام ابعاد کارشناسی مسئله فضای مجازی توجه نکرده و به صورت یک طرفه اعلام میکند موافق اعمال محدودیت نیست. برای پیاده سازی تصمیماتی با این درجه اهمیت اولا باید تمام ابعاد کارشناسی و فنی ماجرا لحاظ شده و از سوی دیگر براورد مشخصی از بازخورد و نتیجه این تصمیمات وجود داشته باشد.
حکمرانی هوشمندانه صرفا توجه به رفع نیازهای یک گروه اقلیت مانند انچه در خصوص رفع موانع واردات آیفون اتفاق افتاد نیست، بلکه بایستی تمام ابعاد یک تصمیم بررسی و برای سناریوهای مختلف توضیح مشخص وجود داشته باشد.
به عنوان مثال در مورد مصوبه ازادسازی آیفون و عدم توجه به ابعاد مختلف این تصمیم، به یاد داریم حتی در برابر ساده ترین پرسش خبرنگاران، از سوی سخنگوی دولت توجیه مشخصی برای چگونگی اولویت دهی به این موضوع در مقابل انبوهی از مشکلاتی که کشور درگیر آن است، وجود نداشت.
پایه های اعتماد عمومی به دولت را سست نکنیم
به گزارش تسنیم، این موارد نمونه‌های بارزی از مشکلات مدیریتی و اجرایی هستند که اعتماد به دولت را تضعیف می کند. در واقع علاوه بر تصمیمات شوک گونه ای که معیشت عمومی را با چالش رو به رو کرده، موضوعاتی از جمله صدور مجوز ازادسازی واردات موبایل لوکس و لغو مصوبه پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که با عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه و صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی خاص به نفع یک جمعیت بسیار محدود اتخاذ شده است.
در مجموع به نظر می رسد، سیاست‌های اتخاذ شده دولت در 100 روز نخست فعالیتش نشان‌دهنده‌ی نگاه و رویکردی است که بیشتر به تأمین منافع اقلیت برخوردار تمایل دارد تا توجه به نیازها و مشکلات اکثریت جامعه.
برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نارضایتی‌های موجود، لازم است که دولت تمرکز بیشتری بر روی اجرای سیاست‌های جامع و عادلانه‌ای داشته باشد که بتواند به حمایت و تقویت تمامی اقشار جامعه بپردازد، نه تنها بخش حداقلی و برخوردار آن.