«تروریسم و اقتصاد»؛ کور می‌کند که شفا نمی‌دهد
شناسه خبر: 125658 سرویس: اقتصادی
بررسی اقتصاد ۴ کشور لیبی، عراق، افغانستان و مصر که با وضعیتی مشابه سوریه، تحت تاثیر تحرکات غربی ها نظام های سیاسی در آن ها با تحولاتی روبرو شد، به وضوح نشان می دهد که دخالت های خارجی و تغییر رژیم سیاسی، وضعیت رفاه مردم را بدتر کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تروریسم تأثیرات عمیقی بر اقتصادها دارد که شامل خسارات فوری و بلندمدت می‌شود. این تأثیرات به پیچیدگی و شرایط خاص هر منطقه بستگی دارد، اما به‌طور کلی، تروریسم از طریق روش‌های مختلف به اقتصاد آسیب می‌زند.
نابسامانی اقتصادی در کشورهای لیبی، مصر، عراق و افغانستان نتیجه‌ی ترکیبی از عوامل داخلی و دخالت‌های خارجی است که طی سال‌های اخیر، توسعه پایدار این کشورها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حضور قدرت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا، در کنار سوءمدیریت داخلی و فساد گسترده، تأثیرات عمیقی بر این کشورها داشته و مسیر آن ها را به طور کامل از توسعه جدا کرده است.
تخریب زیرساخت‌ها و وابستگی به کمک‌های خارجی
اتفاقاتی که این روزها در سوریه شاهد آن هستیم، دقیقاً همان چیزی است که در تمام کشورهایی که غربی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم در آن‌ها حضور پیدا کرده بودند، رخ داده است. همانطور که رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از تغییر نظام سیاسی در سوریه، با سوءاستفاده از آشفتگی وضعیت داخلی این کشور، زیرساخت‌های حیاتی آن را نابود کرد، عراق، لیبی و افغانستان نیز تجربه‌ای مشابه را به واسطه حضور آمریکایی‌ها پشت سر گذاشته‌اند.
در سال های قبل حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین مداخله ناتو در لیبی، منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی این کشورها شده است. این وضعیت باعث وابستگی شدید این کشورها به کمک‌های خارجی شده که نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه فساد و ناکارآمدی سیستماتیک را تشدید کرده است.
افزایش نرخ بیکاری در عراق پس از سلطه امریکایی ها در این کشور
در عراق، با وجود منابع عظیم نفتی، فساد اداری و کاهش توانایی دولت در بازسازی زیرساخت‌ها، نرخ بیکاری و فقر را افزایش داده است. افغانستان نیز به‌دلیل وابستگی به کمک‌های بین‌المللی و خروج نیروهای خارجی، در سال‌های اخیر با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده است.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است پس از نابودی زیر ساخت های عراق در طول زمان حضور امریکایی ها در این کشور، نرخ بیکاری در این کشور در مدار صعودی قرار گرفت و هم اکنون در سطوح بسیار بالایی قرار دارد.
گزارش IMF در خصوص اقتصاد افغانستان/کاهش مداوم GDP افغانستان پس از اشغال توسط آمریکایی ها
اقتصاد افغانستان پس از ورود نیروهای آمریکایی در سال 2001، شاهد تغییرات چشمگیری بود که عمدتاً به دلیل کمک‌های خارجی و بازسازی‌های مختلف در این کشور بود. با این حال، به گفته صندوق بین‌المللی پول (IMF)، از سال 2021 که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند و طالبان دوباره به قدرت رسید، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به طور چشمگیری کاهش یافت.
طبق گزارش‌های IMF، اقتصاد افغانستان از آن زمان با کاهش شدید درآمدهای دولتی، کاهش کمک‌های خارجی و اختلالات گسترده در فعالیت‌های اقتصادی روبرو شد. این کاهش رشد اقتصادی ناشی از تضعیف امنیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، و بحران‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و توقف پروژه‌های بزرگ اقتصادی، وضعیت اقتصادی این کشور را پیچیده‌تر کرده است.
گزارش‌های IMF همچنین نشان می‌دهند که افغانستان با مشکلات اقتصادی شدید از جمله افزایش فقر، بیکاری، و بحران‌های انسانی روبرو شده است. در حالی که در سال‌های اولیه پس از اشغال، اقتصاد افغانستان به واسطه کمک‌های خارجی و برنامه‌های بازسازی رشد نسبی داشت، اما در سال‌های بعد از 2021، کاهش کمک‌ها و افزایش تحریم‌های بین‌المللی به رکود اقتصادی منجر شد.
این تغییرات و نوسانات اقتصادی، به ویژه در سال‌های اخیر، بر اقتصاد افغانستان تأثیرات طولانی‌مدتی گذاشته و باعث شد که نرخ فقر به میزان قابل توجهی افزایش یابد و به بالای 70% برسد. کاهش رشد اقتصادی و مشکلات اقتصادی دیگر، آینده این کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است
روایت بانک جهانی از وضعیت نابسامان لیبی پس از قذافی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای مذکور به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی تحمیلی، از جمله خصوصی‌سازی اجباری و کنترل منابع توسط شرکت‌های خارجی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. در عراق و لیبی، قراردادهای نفتی به نفع شرکت‌های بین‌المللی تنظیم شده و بخش عمده‌ای از سود این منابع از چرخه اقتصادی داخلی خارج می‌شود.
گزارش‌های بانک جهانی درباره اقتصاد لیبی پس از سقوط قذافی نشان می‌دهد که این کشور با مشکلات بزرگی در زمینه رشد اقتصادی، بی‌ثباتی و نابرابری روبه‌رو بوده است. پس از سقوط قذافی در سال 2011، تولید ناخالص داخلی سرانه لیبی بین سال‌های 2010 تا 2022 حدود 54 درصد کاهش یافت. اقتصاد لیبی در این دوره یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادها در جهان بوده و عواملی مانند جنگ داخلی، بلوکه شدن صادرات نفت، و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد به این وضعیت دامن زده‌اند.
علاوه بر این، مشکلاتی همچون ناامنی غذایی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی، و تأثیرات منفی پاندمی کووید-19 نیز بر شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور تأثیر گذاشته است، به‌ویژه که نظام بهداشتی لیبی تحت فشارهای شدید جنگ و بحران قرار دارد.
بحران اقتصادی مصر پس از انقلاب 2011 تشدید شد
گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد مصر پس از تغییرات سیاسی سال 2011 و حضور آمریکا، با مشکلات جدی روبرو شده است. رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب به حدود 2 درصد رسید. در همین حال، نرخ بیکاری به بیش از 13 درصد افزایش پیدا کرد.
کمبود انرژی و مشکلات زیرساختی، صنایع کلیدی مانند تولید سیمان را به فعالیت با ظرفیت محدود واداشت. دولت مصر تلاش کرد با حذف یارانه‌ها و اصلاحات انرژی، بحران را مهار کند. کمک‌های مالی میلیارد دلاری از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، نظیر عربستان سعودی و امارات، به بهبود موقت وضعیت اقتصادی کمک کرد. با این وجود، چالش‌های ساختاری اقتصاد همچنان پابرجا مانده و اصلاحات عمیق‌تری موردنیاز است.
کاهش رفاه ثمره ی حضور آمریکایی ها در کشورهای در حال توسعه
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مداخلات نظامی آمریکا در افغانستان، لیبی و عراق عمیق و گسترده بوده است، که منجر به کاهش قابل توجه رفاه ملی در این کشورها به ویژه پس از سقوط دولت‌هایشان شد.
افغانستان: پس از حمله آمریکا در سال 2001، افغانستان در ابتدا با کمک‌های بین‌المللی روبرو شد که به بازسازی زیرساخت‌ها و استقرار دولت کمک کرد. با این حال، سال‌ها جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 منجر به کاهش شدید اقتصادی شد. این کشور با بیکاری بالا، تورم و کاهش شدید کمک‌های خارجی پس از بازگشت طالبان مواجه شد. طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی و معدن با افت شدید مواجه شدند و سطح فقر به شدت افزایش یافت.
لیبی: پس از مداخله ناتو در سال 2011 و سرنگونی معمر قذافی، اقتصاد لیبی در خرابی شد. علی‌رغم داشتن منابع نفتی غنی، سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌های داخلی و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها باعث مشکلات اقتصادی شدید شد. بخش نفتی که بخش عمده‌ای از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، بارها توسط گروه‌های مسلح مختل شده و GDP کشور نوسانات شدیدی داشته است، با دوره‌هایی از کاهش شدید در پی ناآرامی‌های سیاسی.
عراق: اقتصاد عراق پس از حمله آمریکا در سال 2003 شاهد برخی از نشانه‌های بهبود بود، به ویژه با توجه به صادرات نفت. با این حال، سال‌های بعد با بی‌ثباتی، از جمله ظهور داعش، مواجه شد که تولید نفت را به شدت مختل و زیرساخت‌ها را تخریب کرد. بانک جهانی به طور مداوم به فقر بالا، بیکاری و فساد اشاره کرده است که همگی از آثار مخرب جنگ‌ها و بحران‌ها هستند. با وجود ثروت نفتی کشور، منافع آن به طور کافی توزیع نشد و کیفیت زندگی مردم عراق به طور قابل توجهی کاهش یافت.
مصر: اقتصاد مصر پس از سقوط حسنی مبارک در 2011 و تغییرات سیاسی ناشی از انقلاب، با مشکلات زیادی مواجه شده است. پس از سرنگونی مبارک، مصر وارد دوره‌ای از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی شد که منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم بالا گردید. تغییرات سیاسی و ناآرامی‌های داخلی، از جمله برکناری محمد مرسی در 2013 و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش درآمدهای دولتی شد.
مصر در این دوران با چالش‌هایی نظیر کاهش شدید در درآمدهای گردشگری، نوسانات در قیمت‌های نفت و بحران ارزی روبرو بود. همچنین، سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری بود، که برخی از این اصلاحات، مانند کاهش یارانه‌ها و آزادسازی نرخ ارز، فشارهای اقتصادی بیشتری را بر مردم وارد کرده است.
در هر چهار کشور، رفاه مردم از زمان مداخلات به شدت کاهش یافت و از دست رفتن زیرساخت‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادهای محلی نقش اصلی را در کاهش سطح زندگی مردم ایفا کرد.