کاهش سهم بخص صنعت در اشتغال کشور را بررسی میکند
حمایت رانتی از صنایع
شناسه خبر: 16049 سرویس: کسب و کار
در حالی سهم بخش های کشاورزی و خدمات در اشتغال، در دوره زمانی سال ۱۳۹۷ به ترتیب دو دهم درصد و یک دهم درصد افزایش یافته است که که سهم اشتغال در بخش صنعت در سال گذشته نسبت به سال 1396 کاهش سه دهم درصدی را تجربه کرده است. به عقیده کارشناسان این مسئله به تورم تولید و رشد هزینههای آن مربوط میشود و اگر در سال آتی ادامه دار باشد، به کاهش اشتغال بیشتر این صنعت منتهی خواهد شد.
در حالی سهم بخش های کشاورزی و خدمات در اشتغال، در دوره زمانی سال ۱۳۹۷ به ترتیب دو دهم درصد و یک دهم درصد افزایش یافته است که که سهم اشتغال در بخش صنعت در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش سه دهم درصدی را تجربه کرده است. به عقیده کارشناسان این مسئله به تورم تولید و رشد هزینههای آن مربوط میشود و اگر در سال آتی ادامه دار باشد، به کاهش اشتغال بیشتر این صنعت منتهی خواهد شد.
در سال گذشته تورم تولید به نزدیک ۳۰ درصد رسید و این روند باعث افت میزان تولید در برخی از واحدهای صنعتی شد که به تبع تعدیل نیروی کار را نیز در پی داشت. به عقیده کارشناسان کارشکنیهای گمرک برای واردات کالا به ویژه مواد اولیه باعث کندی سرعت تولید شده است و همین مسئله در بلند مدت میتواند به تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای صنعتی منتهی شود. البته کارشناسان عقیده دارند، محدودیتهایی که در دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا برای صنعتگران است، برخی از فعالیت های آنها را نیمه کاره گذاشته است. از این منظر جدا از شرایط تحریمی که عامل مهمی هم در واردات و هم در نوآوری تولید است، پاربرجا بودن قوانین سخت گیرانه بر سر راه صنعتگران، بر مشکلات فعلی افزوده است.
از جمله اقداماتی که به گفته کارشناسان میتواند حال صنعتگران را بهبود ببخشد، اتخاذ سیاستها و برنامههایی از سمت دولت برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها است. همچنین بالا بردن توان مالی مردم برای خرید کالای صنعتی از دیگر سیاستهایی است که می تواند به بازار مصرف صنعتگران داخلی کمک کند و میزان فروش واحدهای صنعتی که در حال حاضر دغدغه فروش دارند را بالا ببرد.
به گفته کارشناسان سرمایه گذاری در بخش صنعت با ریسک های بالا همراه است و محدودیتهای جدی در بازار کار وجود دارد؛ بنابراین امکان توسعه بخش صنعت حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و باید از ظرفیتهای بخش خدمات و گردشگری در ایجاد اشتغال استفاده کرد.
بر اساس گزارش های موجود، مرکز ملی آمار ایران جداولی از سهم اشتغال در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات در سال ۱۳۹۷ و نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۶) منتشر کرده است.
براساس این داده ها، اصفهان صنعتی ترین استان کشور است و نرخ اشتغال این استان در حوزه صنعت ۴۰٫۸ درصد است البته این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش ۴٫۸ درصدی داشته است.
پایتخت کشور با ۶۳٫۵ درصد بالاترین نرخ اشتغال در حوزه خدمات را در بین استان ها دارد و بعد از آن بوشهر با ۶۰٫۶ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.
در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی با ۳۶٫۴ درصد بیشترین و تهران با ۱٫۵ درصد کمترین نرخ اشتغال را دارند.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
تعطیلی صنایع کاذب
بخش قابل توجهی از صنایع به طور کاذب و غیررقابتی تشکیل شدهاند. به عبارتی باید توضیح داد برخی به دنبال رانت و رانت خواری از وزارت صنعت پروانه بهره برداری و مجوز راه اندازی صنایعی را دریافت کردهاند که کاذب است. در سال ۹۷ البته میزان این رانتها کم شد و همین امر باعث شد بسیاری از صنایع کاذب و صوری که دیگر ادامه فعالیت انها توجیهی نداشت، تعطیل شوند. تعطیلی این صنایع در آمار تعداد صنایع تاثیرگذار بود. متاسفانه افراد با نفوذی در وزارت صنعت؛ معدن و تجارت بودهاند که در توزیع رانت موثر افتادند. بنابراین نتیجه وضعیت فعلی نتیجه ۴۰ سال برنامه های وزارت صنعت؛ معدن و تجارت در خصوص تولید و صنعت است. طبیعتا با افزایش نرخ تورم و در صورتی که برنامهای برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها نباشد، باید منتظر تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای صنعتی باشیم. اما باید به این موضوع مهم توجه داشت که صنایع رقابتی و قدرتمند در شرایط فعلی نیز میتوانند، سهم بزرگی در اشتغال باشند. آنچه لازم است، وجود یک اقتصاد آزاد و رقابتی است. اگر شعار امسال را رونق تولید نامگذاری میکنیم، باید به این مسئله مهم توجه داشته باشیم. وگرنه افزایش هزینهها برای همه هست، اما بنگاه های قوی راه کاهش این هزینهها را میدانند.